رای وحدت رویه جدید: رأی دادگاه صلح در دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نیست

در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط بين شعب چهاردهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام خواهي احكام از دادگاه هاي صلح كه بيش از پانصد ميليون ريال تقويم شده‌اند، اعلام شده است.

 

در نهايت از مجموع ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هيات عمومي تعداد ۹۱ نفر نظر شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور را مبني بر غير قابل فرجام‌خواهي بودن آراء صادره از محاكم صلح با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مورد تاييد قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *