شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۲۲۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سوال اول: نحوه اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک
در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشوند؟ آیا صدور دستور ضبط توسط دادستان الزامی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی:
1- در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار (مواد ۲۳۲ و صدر ۲۳۳):
اگر کفیل یا وثیقهگذار به تعهد خود (حاضر کردن متهم) عمل نکنند، برای جبران خسارت مدعی خصوصی از محل تأمین، صدور دستور ضبط توسط دادستان ضروری است.
2- در صورت عدم تخلف متهم (قسمت اخیر ماده ۲۳۳):
اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود (تخلفی نباشد)، بحثی از ضبط وثیقه نیست.
اما اگر پس از صدور حکم قطعی، از تأمین رفع اثر نشده و مال موضوع وثیقه جزء مستثنیات دین نباشد، خسارت مدعی خصوصی مستقیماً از آن محل استیفا میشود
سوال دوم: تفاوت در پروندههای قاچاق کالا و ارز آیا در پروندههای قاچاق تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی:
اصل حاکم، مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری است (ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق).
ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق (۱۳۹۲): برای استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه که پرداخت نکرده است، نیازی به دستور ضبط از دادستان نیست.
قانون اصلاح مبارزه با قاچاق (۱۴۰۰): امکان برداشت جزای نقدی/جریمه از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا شخص دیگر وجود دارد.
وثیقه اشخاص ثالث: این امکان فقط برای وثایقی که پس از لازمالاجرا شدن قانون ۱۴۰۰ تودیع شدهاند و به اطلاع واقف رسیده باشد، وجود دارد و نیازی به دستور ضبط دادستان نیست.
نکته مهم مشترک: استیفای مبلغ از محل وثیقه مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و صدور اجراییه برای آن منتفی است.
