شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۹۲-۱۱۳ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
استعلام:
1- آیا صدور قرار موقوفی تعقیب بابت جرم تفکیک زمین کشاورزی، مجوزی برای ساخت بنا محسوب میشود؟ و آیا دادسرا میتواند تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری (قلع و قمع رأساً توسط جهاد کشاورزی) را اعمال کند؟
2- آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در مرحله احداث ستون اول، اجازه تکمیل بنا را به مالک میدهد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پاسخ کلی به هر دو سوال:
خیر. صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان یا هر علت دیگر، به معنای جواز قانونی برای تغییر کاربری یا تکمیل بنا بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده (۱) نیست. این قرار صرفاً به تعقیب کیفری خاتمه میدهد، اما خلأ مجوز قانونی را پر نمیکند.
پاسخ تفصیلی به سوال اول:
الف. مجوز ساخت: صدور قرار موقوفی تعقیب برای تفکیک، هرگز مجوزی برای ساخت بنا و تغییر کاربری محسوب نمیشود.
– هرگونه تغییر کاربری و ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون، جرم است و قرار موقوفی تعقیب این امر را مباح نمیکند.
ب. اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ (قلع و قمع): در این مورد دو دیدگاه در اداره کل حقوقی وجود دارد:
دیدگاه اکثریت: (دیدگاه ترجیحدادهشده )
• قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و فقط پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکانپذیر است.
• مأموران جهاد کشاورزی فقط مجاز به توقف عملیات و گزارش به مراجع قضایی هستند.
• واژه ( رأساً ) در تبصره ۲، ناظر به اجرای حکم قلع و قمع پس از صدور از دادگاه است، نه اقدام خودسرانه.
• رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید کرده است.
دیدگاه اقلیت:
با توجه به ضرورت حفظ اراضی کشاورزی، تبصره ۲ ماده ۱۰ اجازه میدهد در صورت ادامه عملیات توسط متخلف پس از تذکر، مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع اقدام کنند و این اقدام نیاز به صدور حکم قبلی ندارد.
پاسخ به سوال دوم:
مبدأ مرور زمان در جرم تغییر کاربری، زمانی است که تغییر کاربری محقق شده باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی است.
جرم تغییر کاربری، جرمی غیرمستمر است. (طبق رأی وحدت رویه ۸۲۲)
بنابراین، صدور قرار موقوفی تعقیب (مثلاً برای ستون اول) به هیچ وجه مجوزی برای ادامه ساخت و تکمیل بنا بدون مجوز قانونی نیست.
خلاصه نظریه:
قرار موقوفی تعقیب ≠ مجوز ساخت. انجام هرگونه عملیات ساختوساز در اراضی کشاورزی همچنان منوط به اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه است و فقدان آن جرم بوده و میتواند حسب مورد، با توقف عملیات توسط جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی یا پس از صدور حکم، با قلع و قمع همراه باشد.
