شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۵

شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۲۷-۴۷۵ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

استعلام:

1- در دعوای مالی با قیمت خواسته نامشخص، اگر خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی برای تعیین قیمت خودداری کند، راهکار قانونی چیست؟ آیا راهکار دیگری غیر از کارشناسی وجود دارد؟

2- در این حالت، معیار محاسبه هزینه تجدید نظرخواهی از رأی چیست و آیا قرار ابطال دادخواست به این دلیل، قابل تجدید نظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ به سوال اول:

تکلیف دادگاه : دادگاه پیش از صدور هر حکمی باید قیمت خواسته را مشخص کند، زیرا این امر بر قابلیت تجدید نظر و میزان هزینه دادرسی مؤثر است.

ماهیت قرار کارشناسی: قرار کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته، قرار قرینه (جمع‌آوری ادله) محسوب نمی‌شود. بنابراین، عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، موجب ابطال خودکار دادخواست (طبق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م) نیست.

راهکار قانونی: در این صورت، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی (اخطار رفع نقص) اقدام شود. یعنی به خواهان اخطار می‌شود که نسبت به تعیین (تقویم) قیمت خواسته اقدام کند.

تذکر: کارشناس صرفاً باید میزان خسارت ادعایی را محاسبه کند، نه سببیت آن را. اگر به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده، عملاً تعیین قیمت ممکن نیست و باید اخطار رفع نقص برای تقویم صادر شود.

پاسخ به سوال دوم :

عدم امکان صدور رأی ماهوی: با توجه به نقص دادخواست (عدم تعیین قیمت خواسته)، امکان رسیدگی ماهوی و صدور رأی وجود ندارد. بنابراین، بحث تجدید نظرخواهی منتفی است.

راهکار نهایی: دادگاه نباید رأی ماهوی صادر کند.  بلکه باید پرونده را برای رفع نقص به دفتر اعاده نماید .

خلاصه نظریه:

در صورت عدم تعیین قیمت خواسته توسط خواهان، حتی پس از ارجاع به کارشناسی و عدم پرداخت دستمزد، دادگاه نمی‌تواند رأی ماهوی (مانند ابطال دادخواست) صادر کند. راهکار قانونی، اعاده پرونده به دفتر برای اخطار رفع نقص (تقویم خواسته) به خواهان است. تا زمانی که این نقص برطرف نشده، رسیدگی ماهوی و در نتیجه تجدید نظرخواهی متصور نیست.