رأى هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه….در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد در صورتی که مقصود از قطعی بودن در تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است خلاف شرع است. بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری…مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ دستور العمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۴۰۳/۳/۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری.. بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود
